الملخص

تتناول هذه الدراسة مشكلة الهوية ومركزية القيم والأخلاق في الثقافة الغربية وتعالقاتها بالسياسة التي تؤثر في مسار تحولاتها التاريخي. حيث تهدف هذه الدراسة إلى كشف الدور المحوري عبر التاريخ الذي لعبته وتلعبه السياسة في تحريك مركزية القيم في المجتمع الغربي والأوربي منه على وجه الخصوص، وبالتالي قدرتها من خلال ذلك على التحكم بالهوية والثقافة الغربية وتشكيلها طوعاً لرغبة النظام السياسي فيها وتوجهاته الأيديولوجية. حيث يتجلى السؤال البحثي الذي تحاول هذه الدراسة الإجابة عنه في: كيف استطاعت السياسة التي يفترض أنها أحد مخرجات المجتمع وثقافته أن تكون هي اللاعب الأساسي في إعادة تشكيل ثقافة المجتمع الغربي وهويته؟ ولماذا كانت المرجعية القيمية والأخلاقية هي الأداة الأهم في تنفيذ ذلك؟. حيث سنحاول الإجابة على هذا السؤال من خلال دراسة تاريخية موجهة لتقصي هذا الدور للسياسة في الغرب عبر تاريخها الطويل، مع التركيز على بعض الظواهر الرئيسية المعاصرة التي شكلت نتائج جوهرية لهذا الدور وتأثيره على الهوية والثقافة الغربية وهذه الظواهر هي: معاداة السامية، الإسلاموفوبيا، كراهية الأجانب، فخر المثلية. لنخلص من خلالها إلى أن تخلي المجتمع الغربي عن دوره الأساسي في الحفاظ على مرجعيته القيمية الأخلاقية التي تشكل هويته وثقافته لصالح السياسة والعابثين فيها من السياسيين والاقتصاديين الفاسدين قد دمر إرث ومكتسبات عصر التنوير الذي بلغ به الغرب يوماً سويته الحضارية الأرقى، وإن هذا الدور هو الذي سيقود المجتمع الغربي إلى الهاوية المحتمة خضوعاً لقوانين الحضارة وفلسفة التاريخ. وتندرج دراستنا هذه في أساسها المنهجي تحت حقل الدراسات التحليلية النقدية؛ إذ تقوم في جوهرها على مناقشة وتحليل إشكاليات الثقافة الغربية، وتوضيح دور السياسة في تشكّلها التاريخي، وبيان الازدواجية في القيم الأخلاقية الأوروبية المعاصرة، وتأثيراتها الهائلة في السياق التفاعلي التواصلي الشامل.

للاطلاع على البحث المنشور كاملاً، يرجى زيارة الرابط التالي:

إقرا البحث كاملاً

أيمن قاسم الرفاعي

ظهرت المقالة تعالقات السياسة والأخلاق بتحولات الهوية الغربية : فخر المثلية نموذجأ أولاً على نخبة الفكر
written by aymanalrefai

Ayman Kassem Alrefai

Abstract

The study discusses the problem of in Islam, from the political to the religious and ethical perspective in an Islamic country with a strict secular system (Turkiye). The study is aiming to monitor the role of democracy as a fair movement for peoples, especially Muslims, in secular regimes, in which it affects their lives by reconstructing the political system and its legislations and authorities in a way that consider their beliefs and moral ethics. Taking that into consideration as Muslims to answer the question: Can we, as Muslims, take a fair stance on democracy and other Western theories that can be benefited the lives of Muslims? As an analytical study, we will follow the Qualitative Methodology to achieve the goal of the study, which led us to the result of elaborating on the possible ways to benefit as Muslims from political concepts particularly democracy without allowing for these Western concepts to eliminate Islam and its ethics from our lives from one hand or make the extremists Muslims alienate others from this religion from another hand; by considering two main points: 1) Being convinced of the historicism of political practice in Islam and reconsidering the legal texts according only to Islamic ethics and the Shariah objectives. 2) Dismantling the relevant terms coming to us and activating the functional view of these interests and their abstract principles and giving them priority over the textual and idiomatic definition. Therefore, it is necessary for us as Muslims to develop new concepts in politics which are compatible with Islam and its ethical principles and stem from reality and civilizational requirements, to play the leading role in achieving both intellectual and applied advancement for the Muslim nation, which leads it to return to the forefront of its civilized role that combines Islamic values and civilized development.

Introduction

Many Islamic theorists fear the political system in Islamic countries (which have a Muslim majority from democracy) and what it can bring with its Western concepts of values and principles that contradict Islam and its moral principles and the Islamic political system that these theorists imagine deriving from the great historical practice of the Islamic state, especially the era of the rightly guided Caliphs. And based on a great reference from the texts of the Qur’an and the Sunnah of the Prophet, expressing their fears that whoever wants to enter the game of democracy must be satisfied with all its laws and rules at various levels not to mention the exploitation of this term by western countries to dominate peoples and nations, impose their civilized standards, and exploit the capabilities of these peoples under the pretext of spreading democracy through the use of a loose, undetermined concept that tempts peoples and makes them rush towards it, motivated by every yearning for virtue and values that they think are from democracy without real political awareness in all its dimensions, and also considering the changes and results that democracy and its principles can bring at the level of the individual, society, and nation that are different from the Islamic character. Such as the victory of a non-Muslim with the position of public guardianship and sovereign positions, the adoption of a constitution and non-Islamic laws for Muslims, or what you may import from the concepts of absolute personal freedom, unfettered by any values or principles that undermine the Islamic system of society and expatriate everything in it under the weight of the rules of the game of democracy itself. Undoubtedly, such fears are justified, and they have their objective reasons and evidence, whether from Islam or even from reality, as are the opposite opinions, which see democracy itself as Islamic consultation or that it is an integral part of Islam with its principles and values and that it is a set of values and principles that go beyond the idea of election The rule of the majority, but it is a culture and a value system in the first place, and Muslims must accept it without hesitation, and take it in its applied and clear form for all. But the dictum of wisdom says: You should not make matters lose, neither in the negative nor in the positive. Rather, relativity and the differentiation between evils and interests is the scale on which issues must be weighed, especially if they are of such importance.And if there is a fear of the impact of the adoption of democracy, there are similar fears and perhaps more dangerous than not adopting its principles and mechanisms on contemporary society, due to the absence of a clear modern Islamic systemic vision of the mechanisms for choosing regimes and their elements, and realistic practical bases for representation that enables them to come up with appropriate ruling leaders with Ensuring the peaceful transfer of power (time-limited or indefinite) without falling between the jaws of dictatorship and tyranny, in addition to that all these fears are limited to the Muslim-majority society, but the matter presents itself strongly at the same time, what is the case for Muslims in countries where Are they a minority? Or those who are marginalized under the weight of strict secular regimes? which excluded religion in all its manifestations and foundations from the public life of society and restricted its children. Is it not just for these regimes to exercise exclusion and restriction and tighten their control and authority in an authoritarian manner that they see as long as democracy is an enemy and a system of unbelief in the view of Muslims themselves?This research will study the subject of democracy in one of the Islamic countries with a strict secular system, where Turkiyewill be a model for this study, this system excluded Islam from public life and fought it for several decades through the application of various legal, constitutional and social practices that contributed to the alienation of Islam from its people And re-forming it according to what the secularism of its rulers desires, then we will stand on the reality of the role played by democracy later on, and to what extent it contributed to restoring justice to Islam and Muslims and their fairness in their religion in front of the secular principles that exclude everything religious.Is it possible for democracy to play this equitable role for people, especially Muslims, in such regimes? Or even in countries with a Muslim minority that are treated in the same way? And what are the lessons learned for both parties that we referred to at the beginning of our conversation from opponents and supporters of democracy? And how can we, as Muslims, really take a fair stance on democracy and other Western theories that can be benefited from in the lives of Muslims and their reality? And his family about their world and their reality, the pension is excessive.

The full Text on the following Link

https://ijie.um.edu.my/index.php/RIS/article/view/39573

ظهرت المقالة Democracy In Islam from The Political to The Religious and Ethical Perspective: Turkiye as A Model أولاً على نخبة الفكر
written by aymanalrefai

الملخص

تنطلق إشكالية الدراسة من أن الفكر السياسي الإسلامي بشكل عام يعاني من نقصٍ وضعفٍ، وعدم تكاملٍ في نظريته في السياسية العامة. وبسبب هذا النقص والضعف، فقد اختلفت الآراء والدراسات بشأن فكرة الحكم والدولة في الإسلام بشكل كبير جداً، حتى بلغت حدَّ التباين والتضارب التام – في أحيان كثيرة – حول المفهوم والماهية والأسس والمبادئ، وحتى حول مدى ارتباط هذه الفكرة بالإسلام كدين وشريعة، وكذلك حول مدى تواؤمها مع نموذج العصر الذي نحياه، والمتمثل في الدولة الحديثة، وطريقة تفاعلها معها، والأشكال التي يمكن أن تأخذها في ظل مفاهيمها الحداثية.

وانطلاقاً من هذه الإشكالية قمنا في هذا البحث ومن خلال نمط الأبحاث المقارنة، بدراسة فرضية الدولة المستحيلة لوائل حلاق نموذجاً وفرضية مركزية، قام بناء هيكل البحث بالاعتماد عليها، حيث تمت عملية مقارنتها ومقاربتها بالأفكار والأطروحات الأخرى، والتي شملت الأطروحات التي تتأسس على فكرة الدولة والحكم في الإسلام، مثل أطروحة (الخلافة) التراثية لدى أصحاب النظرية الاتباعية، وأطروحة الدولة الإسلامية لدى أصحاب الإسلام السياسي، والأطروحات الأخرى الناقدة لفكرة الدولة الإسلامية كأطروحة الدولة المستحيلة وما قاربها، أو تلك المعارضة بشكل عام لها كما هي عند العلمانيين وسواهم. وقد تم ذلك من خلال دراسة كل تلك الأفكار دراسة علمية واعية بكل تناقضات الفرضيات والحجج. حيث خلص البحث إلى نتيجة يرجح من خلالها بعض الآراء التي تتعلق بكلا مفهومي؛ الدولة الحديثة والحكم الإسلامي، والتي تتبنى؛ أن نموذج الدولة القومية الحديثة يعاني من وجود مأزق أخلاقي حقيقي، وأن نموذج الدولة الإسلامية، هو طرح غير ناضج حداثياً وغير راسخ إسلامياً.

المقدمة

من أبرز سنن الله تعالى في خلقه، هي سنة الاختلاف؛ الاختلاف في الخلق والتصوير، والاختلاف في السلوك والنهج، والاختلاف في الاعتقاد والرأي. حيث كانت سنة الاختلاف هذه، المحرك الحقيقي لعجلة التاريخ والتطور على السواء. وقد خضعت الأمة الإسلامية – كسائر الأمم والحضارات – لقانون الدورة الحضارية هذا، فمنذ أُسُس النَّظم الأولى، التي أرساها الرسول –عليه الصلاة والسلام-  في مجتمع المدينة المنورة، ثم ما تلا ذلك مما تجسد في عهد الخلفاء الراشدين والعهد الأموي والعباسي والعثماني، وصولاً إلى مرحلة الاستعمار الغربي ثم واقعنا المعاصر، مرت هذه الأمة بأحوالٍ وأطوارٍ شتى عبر تاريخها الممتد لأكثر من أربعة عشر قرناً. وبالتوازي مع هذا التطور للأمة الإسلامية في حضورها الحضاري على الأرض خلال مسيرتها الزمنية تلك، كان هناك تغير وتطور كبير للواقع العملي والمفهوم النظري للحكم وأسس النظام السياسي الناظم لشؤون هذه الأمة (صبري، 2017م، ص  20).

ونتيجة لذلك، فقد تطور نظام الحكم الإسلامي شيئاً فشيئاً عبر العهود المختلفة، وتعقدت مسائل الحكم أيضاً شيئاً فشيئاً بشكل أكبر عما كانت عليه، فتولَّدت قضايا جديدة واجهت الخلفاء والأمراء لم تكن واضحة في كتاب الله وسنة نبيه، ولا حتى في سنة الخلفاء الراشدين، والتي شكلت منهاجاً يقتدى به لسائر العهود. فكان لزاماً على علماء الأمة ومفكريها – جيلاً بعد جيل- وضع أسس فكرية نظرية من واقع الضرورة والحاجة، لتفصيل وتحديد العديد من القضايا السياسية والإدارية بشكل نظري، مستندين في ذلك إلى النصوص المؤسسة (القرآن الكريم والسنة النبوية)، ومستأنسين بحوادث الزمان واجتهادات السابقين، وكذلك كتابات وفكر الآخرين من سائر الأمم، وذلك من أجل أن ينزل هذا الفكر الجديد لديهم منزله لدى أهل الحكم والسلطة في سياسة البلاد والعباد.

وبسبب ذلك فإن الآراء تختلف كثيراً حول نموذج الحكم الإسلامي انطلاقًا من مفهوم الدولة الإسلامية وماهيتها ومدى ارتباطها بالإسلام كدين وشريعة، ومدى انسجامها وتلاؤمها مع النموذج المهيمن في هذا العصر (الدولة القومية الحديثة) بمفهومها الغربي وفلسفتها التنويرية، والأشكال التي يمكن أن تأخذها بالنظر إلى أسسها والميتافيزيقيا التي تستند إليها، وكذلك سائر التفاصيل الأخرى التي تتعلق بهذا المفهوم.

يناقش البحث فرضية طرحها وائل حلاق في كتاب الدولة المستحيلة “مفهوم الدولة الحديثة” أو ما يعرف اصطلاحاً باسم “الدولة القومية” “Nation – State“. وكأنه بهذا الاستفتاح يحاول أن يلخص فكرته النقدية ابتداءً حول الدولة الحديثة بشكل عام، على أنها تمثل إله هذا العصر، وذلك بحسب مفكريها والأسس التي بنيت عليها والأدبيات التي نظَّرت لها. كما ناقشت البعد الأخلاقي بشكل أساسي، والذي يرى أنه يمثل (إشكالية المشروع الحديث) برمته، التي تتلخص في أن تقهقر الأمر الأخلاقي إلى مرتبة ثانوية وفصله بصورة عامة عن العلم والاقتصاد والقانون وما الى ذلك، كان في جوهر المشروع الحديث، وهو ما أدى إلى تشجيع أو إهمال الفقر والتفكك الاجتماعي والدمار البغيض للأرض نفسها التي تغذي البشرية وتوفر لها كلاً من الاستغلال المادي والقيمة. حيث يشكل هذا البعد الأخلاقي، المحور الأساسي الذي دارت حوله فكرة الأطروحة وبالتالي الفرضية ككل.

وسيركز البحث على مناقشة هذا التصور الذي قدمه حلاق للدولة الحديثة والنقد الذي أبداه حولها وحول الحداثة بشكل عام، مع الحرص ألا تقودنا النقاشات الفلسفية المعمَّقة التي خاضها حلاق في معرض نقده للدولة الحديثة والحداثة عموماً، إلى الغوص في لجج الفلسفة الأخلاقية والسياسية والابتعاد عن غاية هذا البحث الأساسية، كدراسة بحث مقارن في السياسية، إلى الجدل الفلسفي والنقاش التنظيري، لذلك سنجتهد لعرض أهم الأفكار التي تختصر رؤية حلاق للدولة الحديثة، بما يخدم علمية المقارنة اللاحقة بينها وبين الحكم الإسلامي، على ألا يؤثر ذلك في عمق الفكرة الأساسية التي قدمها حلاق حول الدولة الحديثة ومدى قوة البناء المنهجي الذي ترتكز إليه في الدفاع عن حجيتها العلمية في هذا البحث.

وبناء عليه، سيتم تناول رؤية حلاق للدولة الحديثة بالدراسة من خلال نقطتين أساسيتين:

1. مفهوم الدولة الحديثة.
2. سمات وخصائص الدولة الحديثة.

ومن ثَمَّ، سنقوم بمناقشة هذه النقاط من خلال وجهات نظر إما متوافقة مع رؤية حلاق من حيث المبدأ ولكن مختلفة في الطرح، أو ناقدة ومغايرة لها تماماً، ودون التعمق في النقاش الفلسفي وعرض الآراء المتعددة الموافقة والمخالفة، رغبةً في الوصول إلى الهدف من هذا البحث بأفضل وأقصر الطرق المؤدية إلى إيضاح مفهوم الدولة الحديثة والأسس والسمات التي لها، سواء فيما تبناه حلاق في منظوره أم في الطرح الآخر المخالف أو المغاير والذي يساعد على رسم الملامح الكلية لهذا المفهوم وأبعاده، بما يتناسب مع حجم وحاجة وغاية هذا البحث.

للاطلاع على البحث المنشور كاملاً، يرجى زيارة الرابط التالي:

إقرا البحث كاملاً

أيمن قاسم الرفاعي

ظهرت المقالة تصورات حول (نموذج الحكم الإسلامي)؛ فرضية الدولة المستحيلة لوائل حلاق نموذجا – (دراسة نقدية) أولاً على نخبة الفكر
written by aymanalrefai

عندما بعث عمرُ بن الخطاب عمرو بن العاص والياً على مصر.. وقبل أن يوصيه.. سأله: يا عمرو، إن جاءك سارق في مصر.. فماذا أنت فاعل؟ فأجاب عمرو من فوره: أقطع يده يا أمير المؤمنين. فقال له عمر: والله يا ابن العاص، وأنا إن جاءني جائع من مصر.. قطعت يدك.

يقول ألبرت أينشتاين:

“الأذكياء يحلون المشاكل، لكن العباقرة هم من يمنعون حدوثها“

لا شك أن ابن العاص كان مثلاً في الذكاء والدهاء، ولكن الآكد منه أن ابن الخطاب كان دوماً رمزاً للأمة في العبقرية والإبداع.

كانت رسالة ابن الخطاب واضحة لواليله الجديد وللولاة جميعاً من خلفه؛ أن الحكم الرشيد والقائد الراشد الذي يجب أن تكون عليه أيها الوالي أو المدير أو المسؤول مهما علا منصبك أو دنا، هو الذي يقوم على البحث عن جذور المشاكل وإزالة أسبابها قبل وقوعها، لا الانتظار حتى الغرق في مستنقع نتائجها الوخيمة، ومن ثم محاولة الطفو والنجاة من هذا الغرق من خلال الانشغال بإصلاح النتائج ومحاولة تنفيذ هذه الاصلاحات على ما تتركه من آثار بعد وقوعها وإنزال العقوبات على مرتكبيها.

ولو أمعنا النظر لوجدنا لهذا إشارات في كتاب الله عز وجل، منها:

 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ (6) وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيانَ أُولئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ (7) الحجرات.

يشير الباري سبحانه في الآية الأولى إلى نبأ الفاسق وطريقة التعامل معه، ويختلط أحياناً على البعض فهم معنى الآيات ويظن خطأ أن القضية تتعلق بالكذب عموماً. لكن القرآن حقيقة غير قائم على مبدأ الترادف في الألفاظ إطلاقاً؛ فحين ذكر الفاسق فهو يعني حتماً الفاسق بفسقه وليس الكاذب بكذبه، وحين ذكر النبأ فهو يعني النبأ كحديث عن غيب محجوب لعلة نقص المعرفة سواء زماناً (مستقبلاً أو ماضٍ) أو مكاناً (حاضراً مستور) يحتمل فيه الغلط والخطأ، ولا يعني حتماً الخبر كحديث عن علم منقول معلوم يحتمل فيه الكذب.

إن الفاسق لغةً هو من خرج عما تعارف وتآلف عليه الناس واختلف عنهم إذ جاء بأمر مرفوض أو غريب (لسان العرب)، واصطلاحاً هو الخروج عن أوامر الله (معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية). والمقصود بالفاسق هنا – سواء أكان لغةً أو اصطلاحاً – يوجب أن يتعامل المؤمن الراشد مع النبأ (الغيب المحجوب) الذي جاء به هذا الفاسق بكل رشد ووعي، من خلال التحري عن حقيقة هذا النبأ والبحث عن جذوره حتى لا يقع في الجهالة حين معالجته والتعامل معه ومع آثاره التي يمكن أن يسببها، وسواء ذلك أكان في وقعه على الفاسق الذي جاء به إن كان لغةً هو المقصود وهو ظلم لا يرضاه الله، أم على من يقع عليهم أثره إن كان اصطلاحاً هو المقصود وهو إثم يأباه الله، وذلك حتى نكون من الراشدين في تعاملنا مع هكذا قضايا كما طلب منا.

إن الرشاد في الوعي الإنساني قائم على الإدارة واتخاذ القرار بعد التحقيق والتبصر والبحث في جذور الأمور ومسبباتها سواء بعد أن تقع أو حتى قبل أن تقع، وعدم الركون إلى الانفعال والعاطفة والأشكال الصورية الخادعة في التعاطي مع النتائج وملاحقة أذيالها. وبناء على هذه القاعدة المعرفية الإنسانية تم الخلوص علمياً إلى (مبدأ السببية) الفلسفي الذي أسندت إليه معظم الفلسفات والنظريات والحقائق العلمية. ولعل أبرزها في مجال الإدارة والسياسة ونحن نتناول موضوعها هنا، هو (قاعدة السبب والأثر)، وهو المبدأ الأول علمياً في السياسة الراشدة وأنظمة الإدارة المستدامة، كنظرية الحيود السداسي (معايير سيغما الستة)، أو أدوات الجودة السبعة أو أنظمة HACCP و FMEA أو غيرها من أنظمة إدارة السلامة والجودة. وأول ما عرف هذا المبدأ كوسيلة تقنية في الإدارة في ستينات القرن الماضي باسم (مخطط إيشيكاوا) نسبة للعالم الذي ابتكره، أو مخطط السبب والأثر بحسب مفهومه أو مخطط هيكل السمكة بحسب شكله. حيث تستعمل هذه الأداة لحصر كافة الأسباب المحتملة لأثر (مشكلة) معين ولإيجاد العلاقة بين الأثر وأسبابه في توقع يساعد سواء في تلافي حدوث أسباب مشاكل يمكن أن تقع أو حل مشاكل قد وقعت بالفعل من خلال معالجة أسبابها.

يشير بعد ذلك سبحانه في الآية الثانية عطفاً على الآية الأولى مخاطباً الصحابة الكرام أن رسول الله لو أطاعهم في كثير من الأمور مستنداً إلى ردود أفعالهم تجاه الحوادث دون التريث والبحث عن أسبابها من أجل أن يعلمهم أنجع الحلول كما علمه الله من خلال وحيه وقوانينه في هذا القرآن لأصابهم (العنت)، والعنت هنا وصف بديع يوافق في هذا المقام خير المقال، حيث يعبر عن الجهد والمشقة التي تصيب المرء جراء الانكسار وفساد أمره (بحسب المفهوم القرآني). لكن الله منّ عليهم (الصحابة) وعلى المؤمنين من خلفهم (وهو ما تدل عليه نهاية الآية) بمحبة الإيمان والشغف به، وقد قصد من صفات الإيمان الكثيرة أمور تشير إليها ما بعدها من الكلمات حين قارن ذلك بكراهة الكفر والفسوق والعصيان. إن أهم صفات الإيمان المقصودة هي تواضع العارف بالله المستند إلى العلم والمعرفة الحقة، وقيم الأمر بالمعروف المستندة إلى الأخلاق، وأناة وصبر الحليم المستند إلى الحكمة، وهذه الصفات تقابل ما كرّه به الله قلوب المؤمنين (بفعل قوانينه في النفس وسننه)، من جحود الكفر النابع عن الكبر، وشذوذ الفسق الذي لا خلاق له، وتمرد العاصي الذي لا رأي له. لذلك كان الإيمان محبة وزينة في ذات الآن كما أشار سبحانه، محبة في أسبابه وزينة في نتائجه. (حبب إليكم) خطاب عام للإنسان حيث فطرت نفسه على محبة وتفضيل القيم والأخلاق الإيمانية سواء أمتلك تلك الصفات هو في نفسه أم لا، لأنه لا يرضى أن يعامله الناس إلا بها فمكسبه ومصلحته تتعلق باتباع الناس لها في تعامله معهم. (زينه في قلوبكم)، القلب هنا كما يعرفه القرآن دائما فهو مناط الوعي والإدراك والتفكير وهو العضو الذي يميز الصلاح في ميزان المنطق وبالتالي قدرته على تمييز الجمال من القبح في الأشياء والأمور على السواء.

 وبالتالي من ملك مثل هذه الصفات (تواضع العالم وقيم الخلوق وحلم الحكيم) حتماً سيكون من الراشدين الذي أصلحوا أنفسهم بأخلاقهم الإيمانية، فصلحت بهم وبأفعالهم مجتمعاتهم وتزينت، (أُولئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ) وهنا تحول الخطاب الإلهي بأسلوب بديع من خطاب المخاطب (كما بدأ مخاطباً الصحابة) إلى خطاب الغائب العام (إلى سائر المؤمنين).

وهكذا نرى أن ابن الخطاب الذي امتاز بامتلاك بارادايم (نموذج تفكير) قرآني تشهد له بها مواضع عدة من السيرة النبوية والراشدية، ينتهج في توجيه ولاته هذا الفهم القرآني حتى يكونوا من الراشدين، من خلال لفت نظرهم وقدح تفكيرهم إلى أن يحرصوا على إزالة أسباب المشاكل قبل أن ينشغلوا بالتفكير في قضية التعامل مع نتائجها. وهو إذ جعل قطع يد الوالي وسيلته لحل مشاكل الفقر، ما كان ليخرج عن الفهم القرآني فيسن بذلك حد لم يوجده الله فيما لو كان حد القطع هو البتر، بل طبق الفهم القرآني نفسه على أن القطع في مقام حد السرقة هو كف اليد لا بترها على اختلاف وسائل الكف وفق مقتضى الحال في الزمان والمكان (أنظر بارادايم القرآن – قانون الحدود)، لأن المقصد القرآني المبني على الرحمة ينحو دائماً لإزالة أسباب حدوث المعاصي والمشاكل وردع المخطئ لا الإمعان في العنف من خلال إيقاع العقوبات وتعذيب المتسبب. وذلك لأن أسباب السرقة لا تتعلق بفساد المرء فقط، بل الأصل فيها غالباً هو الحاجة والفقر والبطالة وهو ما حكم به ابن الخطاب نفسه في غلمان حاطب بن أبي بلتعة في القصة المشهورة (انظر بارادايم القرآن – المسؤولية التضامنية)، فكان حكم قطع أيدي الغلمان حينها من خلال دفع سيدهم حاطب لسد حاجتهم وتغريمه، والذي لم يكن تعطيل للحد كما يرى البعض وإنما إقامة الحد حق الإقامة.

إذن إن الإدارة التي تقوم على مبدأ السعي خلف نتائج المشاكل التي تظهر لها والتعامل مع آثارها دون البحث عن أسباب المشاكل لتصحيح هذه المشاكل او التقصي عنها قبل وقوعها لمنع هذه المشاكل ابتداءً هي إدارة فاشلة حكماً وغير راشدة هذا إن أحسنّا الظن ولم تكن شريرة النية والمقصد ابتداءً، فلا تخلف إلا واقع من المشاكل نهايته الانحطاط والانهيار ولا أدل على ذلك من واقعنا المعاش. لأنها بذلك مثل الطبيب الذي لا يتعامل إلا مع أعراض الداء بالمسكنات ومهما خفف ذلك المسكن الألم في الظاهر إلا أنه يفسح المجال للمرض ومسبباته من آفات الجراثيم أو الخلايا السرطانية بأن يفتك بالجسم أكثر حتى يقع صاحبه حتف أنفه بجهل أساته.

وقد قالت العرب قديماً:

لا تقطعن ذنب الأفعى وترسلها .... إن كنت شهماً فأتبع رأسها الذنبا

ظهرت المقالة فن الإدارة القرآنية – الإدارة الراشدة السببية أولاً على نخبة الفكر
written by aymanalrefai

ظهرت المقالة ما بعد الدولة حين شذ الأصم  وأبدع رولز أولاً على نخبة الفكر
written by aymanalrefai

السعودية .. وتصدّع بيضة القبان

بيضة القبان

لطالما اُستخدم مصطلح “بيضةُ القبان” في السياسة، للإشارة إلى الدولة صاحبة القوة المؤثرة، التي تُسند إليها عملية إدارة التوازنات السياسية في منطقة أو إقليم ما، وذلك نظراً للدور المؤثّر الذي تضطلع به هذه القوة ذات النفوذ على كافة القوى الأخرى في منطقـة التوازنات المعنية. وبحثاً عن بيضة القبان تلك، تضج الساحة السياسية اليوم في البحث عن حل للأزمة

 الخليجية الراهنة، والمتمثلة في المقاطعة والحصار الشامل الذي تفرضه المملكة العربية السعودية ومن خلفها بعض الدول العربية والإفريقية على دولة قطر، هذه الأزمة التي حدثت بعد زيارة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلى السعودية. حيث تعد هذه الأزمة الخليجية الراهنة هي الأخطر على الساحة السياسية الإقليمية والدولية الآن، وذلك نظراً لكثير من الاعتبارات الاستراتيجية والجيو-سياسية، مهددة بذلك المنطقة بالتصعيد الذي سيكلفها الكثير، والذي أقله – إن لم ينتهي بتحرك عسكري – تفكك مجلس دول التعاون الخليجي.

محورية دور السعودية

يعلم المشتغلون بالسياسة قبل غيرهم، أن المملكة العربية السعودية – وما تمثله بعمقها التاريخي والجغرافي والحضاري- لطالما لعبت دور بيضة القبان على الصعيد السياسي وكانت بيضة القبان الإسلامي والعربي والإقليمي.واستطاعت من خلال هذا الدور حسم قضايا كانت تعد تحديات كبيرة على المستوى الدولي والإقليمي. وذلك لاعتبارات عديدة أهمها؛ احتواءها على الأماكن المقدسة (مكة المكرمة والمدينة والمنورة) ومن ثم الموقع الجغرافي المتوسط والقوة الاقتصادية التي تمثلها، الأمر الذي منحها ذلك النفوذ السياسي والقوة الناعمة التي أهّلتها للعب دور بيضة القبان تلك. ويستحضر هذا الطرح بلا شك مقولة أبو بكر الصديق الشهيرة: “إن العرب لا تخضع إلا لهذا الحي من قريش“، والذي عبّر بكل احترافية سياسية، رغم حساسية ودقة الظرف بعد وفاة الرسول (ص)، عن الوعي الاستراتيجي الدقيق الذي امتلكه أبو بكر وأهله لإدراك نقاط القوة التي تتميز بها قريش (الحاكمة للبيت الحرام وصاحبة التجارة بين الشام واليمن)، هذه النقاط الحيوية التي يمكن أن تضمن قيام دولة موحدة للمسلمين تخضع لها سائر القبائل العربية.  ولا يأتي هذا الاستدعاء التاريخي من قبيل الترف الفكري، وإنما هو المحور الذي يدور حوله فهمنا لطبيعة هذا الدور المؤثر، ومفاصله من القوة والتأثير الذي تمتعت به بلاد الحجاز (السعودية)، ومدى الخطورة الكامنة – والتي تتجلى تاريخياً – في غيابه أو حرفه عن مساره الصحيح أو حتى تصدعه، لما له من تأثير استراتيجي على الخارطة السياسية للمنطقة على مستوى الأمة الإسلامية والعربية والعالم السياسي ككل، وهو ما يعيه خصوم الأمة والقوى العالمية أكثر من أبنائها.

البداية

كانت أولى تجارب بيضة القبان تلك في العصر الحديث، مع بدايات القرن العشرين، وذلك عندما ثار الحجاز مدفوعاً من بريطانيا بقيادة الشريف حسين وقام بثورة ضد الدولة العثمانية (الخلافة الإسلامية) عرفت بالثورة العربية. وأدت بنتيجتها – بعد أن عجزت امبراطوريات أوربا الاستعمارية – إلى الإطاحة بالدولة العثمانية التي أرقتها لأكثر من ستة قرون. إن هذه السابقة التي اجترحتها بلاد الحجاز حين تحولت عن البعد الأممي الإسلامي، الذي لطالما كانت محور بنائه وقوته، إلى البعد القومي العربي، ساهمت من خلالها في كتابة نهاية الخلافة الإسلامية وبزوغ نجم الدولة القومية الحديثة الذي سعى الغرب لفرض مفهومها على الأمة. الأمر الذي كان له الأثر البالغ في نفسية جموع الشعوب الإسلامية والعربية، والتي لم تندمل جراحه حتى اليوم في نفوس البعض منهم (من الأتراك  والإسلاميين على وجه الخصوص)، وبذلك تكون بيضة القبان الإسلامي التي أسست نظام الخلافة كنظام سياسي ند للإمبراطوريات القديمة، هي ذاتها التي أسهمت في القضاء على هذا النظام وإعادة تشكيل الخارطة السياسية للأمة والمنطقة ولكن في عالم الدولة القومية هذه المرة انصياعاً للدول الإستعمارية. الأمر الذي ألقى بظلاله بشكل سلبي كبير على دور الحجاز وأدى إلى اختلال الثقل السياسي لبيضة القبان وأفقدها الكثير من القدرة على إدارة التوازنات الإسلامية الأوسع، وتحجيم دورها في نطاق المنطقة العربية والإقليم وبعض الدولة الإسلامية الحليفة فقط.

الاختبار

حدث بعد ذلك، وفي المواجهة الأولى والأهم للأمة العربية مع الكيان الصهيوني (حرب عام 1973)، بعد إلغاء الوصاية البريطانية على الخليج العربي، أن كان للسعودية الثقل الأهم في إدارة التوازنات في تلك الحرب. فعلى الرغم من أن المملكة  لم تكن طرف عسكري مباشر في تلك الحرب مثل سوريا ومصر، إلا أن الموقف الذي اتخذه الملك فيصل بن عبد العزيز في موضوع ايقاف إمداد النفط، كان الموقف السياسي الأهم في تلك الحرب. لم يمثل النفط حينها بحد ذاته الخطر الحقيقي، على الرغم من أهميته العالية لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا على وجه الخصوص، إلا أن مثل ذلك التحرك السياسي بالاستناد إلى القاعدة القيميّة التي حاول الملك فيصل إعادة إحيائها في نصرة أبناء الأمة ولعب دور محوري في إعادة توجيه دفة التحرك السياسي الحر للأمة نحو نهضة إسلامية صرخ بها منادياً ومتخطياً حدود التقسيم واتفاقية (سايكس – بيكو)، أعادت إلى أذهان الغرب دور بيضة القبان.  هذا الفعل السياسي المؤسس للملكة هدد بشكل مباشر مصالح الدول العظمى وعلى رأسها الكيان الصهيوني، التي بذلت الغالي والرخيص طيلة الفترة الماضية لمنع أي فكر وحدوي في ظل الواقع المفتت، ومنع أي دور قيادي مؤثر حر دون هيمنتها. لأجل ذلك دفع الملك فيصل حياته كثمن لذلك الموقف، على الرغم أن من قاموا بالحرب وهددوا أمن اسرائيل المباشر (الخط  الأحمر الأهم  للغرب) في سوريا ومصر لم يمسسهم سوء .

لاحقاً، في عام 1989م، كان الموقف الاستراتيجي اللاحق هو ما عرف بـ (اتفاق الطائف)، الذي توسطت فيه وأدارته المملكة السعودية، لإنهاء الحرب الأهلية التي طحنت لبنان لأكثر من 15 سنة. ورغم الدور الايجابي الظاهر الذي قام به هذا الاتفاق لحقن الدماء، إلا أنه كان الفعل المؤسس لهدم (نظام الدولة القومية) وإقامة أول (نظام شبه دولة) بصفة رسمية ومباركة دولية. وذلك من خلال نظام المحاصصة الطائفية المبتدع، والذي أدى إلى التقسيم الوظيفي للنظام السياسي للدولة على أساس طائفي، أفقد الدولة معنى الوطنية لصالح الطائفية. وما كان لهذا الأمر أن يتحقق لولا ثقل بيضة القبان (السعودية) في ميزان السياسة الإقليمية والدولية. لتعود الحجاز من جديد للإسهام في إعادة تشكيل الخارطة السياسية للمنطقة لكن هذه المرة في عالم أشباه الدول. الأمر الذي سيكون له الأثر الكبير في السنوات التالية لإتاحة الفرصة لتفتيت أكبر لجسم الأمة الإسلامية والعربية المفتت أساساً، تحت ضغط أحجار رحى (نظرية صدام الحضارات) الجديدة (1989م) التي تطورت عن مبدأ (فرق تسد) إبان (اتفاقية سيايكس – بيكو)، لتطحن جسد الأمة وتمزق أشلائها من جهة، ودور الأنظمة العربية التي باعت نفسها للدول العظمى حفاظاً على عروشها، لتملي عليها ما تشاء وتحوله هي دون سواها من أفكار تدور في أروقة السياسة والغرف السوداء إلى حقيقة على أرض الواقع. وهو ما حدث بالفعل في العراق لاحقاً، تماماً كما حدث في لبنان وإن أختلف السيناريو قليلاً.

بعد حرب الخليج الثانية (1991م)، قبلت السعودية بدخول القوات الأمريكية، التي لم تغادرها منذ ذلك التاريخ، حيث أسس هذا الفعل لبناء قواعد عسكرية أمريكية في معظم دول المنطقة أيضاً، وأصبح القرار السعودي بذلك، ومن خلفه الدول الخليجية عموماً، قراراً مخترقاً ومرتهناً بصورة شبه تامة للولايات المتحدة الأمريكية، نتيجة التواجد المباشر للقوات العسكرية وحضور مجموعات الضغط الأمريكية في مفاصل السياسة السعودية. وهو ما مرر القرار الأمريكي لبسط السيطرة الإيرانية على العراق، والذي ما كان ليتحقق يوماً لولا الاختراق الذي حدث للقرار السعودي. حيث تم بناء العراق على أساس المحاصصة الطائفية التي ابتدعت في الطائف سابقاً، وتحويل العراق إلى شبه دولة طائفية عرقية أخرى ترتقب على صفيح ناري لحظة التفتيت والتقسيم على أساس الدين والدم. أما السعودية فإن عملية الاختراق التي حدثت لها من قبل الولايات المتحدة، لم تمر دون إحداث شرخ إضافي في صورة المملكة لدى دول المنطقة والأمة والشعوب الإسلامية التي تتزعمها المملكة، وبدأت تلك الدول لا تخضع شيئاً فشيئاً للتوازنات التي تحاول المملكة إدارتها إلا في نطاق محدود من المجاملات السياسية والمصالح الاقتصادية، حتى بات ثقل السعودية ودور بيضة القبان متمركز ومحصور في دول مجلس التعاون الخليجي فحسب، الذي تأسس قبل ذلك بعشرة أعوام فقط (1981م).

الربيع العربي

ولم تكد تنتهي القصة هنا، حتى جاء الربيع العربي بنسائمه التحررية التي تحولت إلى أعاصير مدمرة، ضربت رياحها في معظم الوطن العربي والإسلامي، عرفت الدول العظمى ومنها إسرائيل كيفية استغلال هذه الرياح في الإجهاز على ما تبقى من أنظمة الدول العربية وإرغامها على التفتت أو التحول الى أشباه دول أو دول فاشلة. وبالطبع لم تستطع أن تبقى السعودية بمعزل عن هذه الأحداث مهما حاولت كما في البداية، حتى انخرطت في دوامة تلك الأعاصير والتي كانت منذ هبوبها هدفاً لها بكل تأكيد. وقد تنبه الملك عبد الله بن عبد العزيز لخطورة الموقف، وحاول عمل حصن حول آخر الكيانات العربية الملتحمة (مجلس دول التعاون الخليجي) من خلال مشروع (العملة الخليجية الموحدة) و(الاتحاد الخليجي الكونفيدرالي) بدلاً من (مجلس التعاون الخليجي)، لكنه تم وأد هذه الأفكار والإجهاز على ذلك المشروع من خلال الاختراق الذي تعانيه السعودية أساساً وأدى إلى وجود خلل في علمية الطرح ذاتها، بالإضافة إلى وجود اختراقات حاسمة على مستوى زعماء بعض الدول المشاركة في هذا المجلس والتي اعترضت المشروع وعطّلته، والتي لم تظهر للعلن وتتكشف حقيقتها إلا بعد مدة زمنية حين تغيرت رياح السياسة في نظام المملكة مع وفاة الملك عبد الله.

الأزمة الخليجية

لقد وافق تغير الرياح السياسية في السعودية بعد فترة وجيزة تغير الرياح السياسية في الولايات المتحدة أيضاً، وكما هو شأن الكتل الهوائية المختلفة الحرارة والضغط حين تلتقي تتحول إلى أعاصير، تحول التقاء رياح السياسة المتغيرة بين السعودية وأمريكيا إلى إعصار خطير بدأ أول ما بدأ بمحاسبة تلك الخطوة التي قام بها الملك عبد الله نحو مشروع الاتحاد الخليجي، وذلك بالسعي والسير نحو الإجهاز على ما تبقى من وحدة العرب وتفتيت (مجلس دول التعاون الخليجي). لا شك أن الأزمة الخليجية الراهنة بحصار قطر، ألقت بحمل ثقيل على قطر، لكن  الاتزان السياسي والشعبي وعناصر القوة التي حاولت قطر بناءها من خلال الارتباط بشبكة علاقات دولية مميزة مع أغلب القوى المؤثرة في المنطقة والعالم وبخاصة مع المؤسسات الاستراتيجية منها، جعل موقف قطر أفضل بكثير من موقف الدول التي قامت بحملة المقاطعة والحصار وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية، والتي خسرت الكثير من حلفائها الدوليين الاستراتيجيين ومؤيديها من الشعوب، نتيجة ما انطوت عليه حملتها ضد قطر من سابقة في العلاقات الدولية من خلال اتخاذ قرارات تخطت كل الأعراف والحدود الدبلوماسية، وقضت بتطبيق حصار شامل (براً وجواً وبحراً) من دول شقيقة على دولة قطر بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، وكأنها إعلان لحالة حرب ضد دولة ذات عداء تاريخي، متخطية هذه الحملة بإجراءاتها وقراراتها كافة أعراف المواضعة السياسية والعلاقات الدولية، فضلاً عن حقوق الإنسان وحق الجوار والدم والرحم وحتى الدين. ولا أدل على ذلك من حملة الضغوطات السياسية والاقتصادية التي مارستها السعودية على دول هامشية وأشباه دول في المنطقة العربية والإفريقية للدخول في هذه المقاطعة والحصار، وذلك عندما خسرت من حساباتها القوى المؤثرة دولياً، بالإضافة إلى قرارات تكميم الأفواه ومحاسبة المتعاطفين مع قطر من الشعوب عندما خسرت زخم التأييد الشعبي العربي والإسلامي والخليجي بالدرجة الأولى، الذي حازته خاصة بعد عاصفة الحزم في اليمن.

نصل عند هذه الأزمة الخليجية إلى الحلقة النهائية وخط الدفاع الأخير الذي كانت تتحصن به بيضة القبان (السعودية)، حيث أدت هذه الأزمة، والتي لم يُراعى فيها أواصر الأخوة الوشيجة كشعب عربي خليجي يتداخل فيما بينه بعلاقات قربي ورحم ودم ودين، متخذة من شهر رمضان ذي البعد الروحي الكبير لمعاني الرحمة وصلة الرحم موعد أقل ما يقال عنه أنه كارثيٌّ فيما لو افترضنا الصدفة فيه، وقاتلٌ فيما لو كان هناك أي احتمال للتقصد في اختياره، لتكتمل بذلك منظومة القرارات الخاطئة التي كبدت المملكة خسارة آخر مواطن التأثير والقوة الناعمة التي كانت تمتلكها، مدمرة بذلك حتى ذلك الوجود التنسيقي لمجلس التعاون من ناحية سياسية، وممزقة حبال الارتباط والصلة التي كانت تشد بها الشعوب الخليجية، والتي طالت حتى الشعب السعودي الذي انقسم على نفسه بين مؤيد ومعارض لهذا الحصار، وبخاصة بعد القرارات التي صدرت لتكميم الأفواه ومنع حتى التعاطف مع قطر وطرد المعتمرين القطريين من مكة المكرمة، وأيضاً لما كان من ممارسات لا يمكن للثقافة الإسلامية ولا العربية الخليجية أن تتقبل قسوتها وجفاءها وتمردها على قيم المروءة وصلة الرحم وحتى العصبية القبلية، فضلاً عن المنطق والعقل الذي غاب كلياً عن تلك القرارات وعن طريقة إدارة الأزمة من الجانب السعودي على وجه الخصوص. وهو الأمر الذي لربما حمل مع الأيام من التصعيد الداخلي على المستوى السعودي ما لا تحمد عقباه من نتائج، والتي  لن تجد عربياً ومسلماً مخلصاً واحداً يتمناها للمملكة لعلمه بخطورة أيّ تصدّع تتعرض له المملكة على المنطقة والأمة بأسرها..

إن الاختراق للقرار السياسي السعودي الذي أشرنا إليه سابقاً، هو بلا شك من دفع المملكة مغرراً بسياسييها لاتخاذ كل تلك القرارات غير المنطقية وغير المبررة حتى لو صحت الاتهامات لقطر، لأنه يعي حقيقة أنه بذلك إنما يدق المسمار الأخير في نعش بيضة القبان تلك، والتي لطالما كانت قوة اتزان للمنطقة والأمة بأسرها، دافعاً المملكة قسراً نحو بوتقة المشروع التقسيمي الطائفي والعرقي للمنطقة، والذي ساهمت بيضة القبان –كما رأينا – بكل أسف في تأسيسه،  وذلك بعد ما خسرته المملكة من تأييد وحلفاء والكشف علاقات متطورة وليست جديدة بالكيان الصهيوني. ولعل أخطر هذه القرارات حالياً، هو تلك التي طالت الحجر على بيت الله الحرام ومنع المسلمين من أداء مناسك العمرة والحج لأسباب سياسية بحتة تتعلق بالانتساب لهذه  الجنسية أو تلك، الأمر الذي يعطي دفعاً أكبر لمشروع تدويل السلطة على الحرمين (المكي والمدني) وإخضاعهما لحكم دولي. ذلك المشروع الذي ترفعه إيران كورقة ضغط على السعودية كلما لاحت لها الرياح المناسبة، والذي لم يلق يوماً أي تأييد إسلامي له سواء على المستوى الدولي أو الشعبي. لكن اليوم فقد أدى الحال في هذه الأزمة ببعض من كان يعارض هذا الطرح من شعوب الخليج والأمة الإسلامية إلى أن يصبح جزءاً من الحملة لهذا المشروع دون أن يعي، مدفوعاً بتلك الممارسات والقرارات السياسية غير الرشيدية والتي خلت من أي وازع أخلاقي أو قبول منطقي.

المآل

وبذلك تكون المملكة العربية السعودية قد خسرت كل شيء وأدخلت نفسها، ساحبة معها الدول الخليجية، إلى بوتقة التقسيم الطائفي والعرقي الذي تغلي فيه دول المنطقة بعدما كانت بمنأى عنه. وبالتالي تكون بيضة القبان الإسلامي والعربي قد تعرضت للتصدع والتفتت في حال تحقق ذلك المشروع الذي يحمل هذه المرة اسم (مشروع الفاتيكان الإسلامي)؛ الذي يهدف إلى تقسيم السعودية ومن خلفها الدول الخليجية إلى دول طائفية عرقية، وعزل الأماكن المقدسة الإسلامية في مكة والمدينة وتدويل السلطة على هذه الأماكن، من خلال تحويل مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى دولة دينية محدودة (كما هو الحال في دولة الفاتيكان) تحت وصاية دولية،  وبالتالي نزع تلك القوة الروحية الكبيرة التي تتمتع بها هذه الأماكن المقدسة من سيطرة أي دولة إسلامية لما لها من تأثير ونفوذ على العالم الإسلامي والعربي برمته. هذا الطرح الذي بات قابل للنقاش في ضوء هذه الأزمة الأخيرة بين المسلمين والعرب وحتى الخليجين أنفسهم فضلاً عن الساحة الدولية، وهو ما يكشف ويفسر بشكل منطقي كل تلك القرارات والممارسات غير المعهودة وغير المنطقية التي اعترت الأزمة الخليجية، ليظهر بذلك أن المستهدف الحقيقي بهذه الأزمة المفتعلة، رغم وجود أسباب سياسية أخرى كثيرة،  ليست قطر بالدرجة الأولى، وإنما المملكة العربية السعودية، والتي يريد بها من دفعها إلى تلك القرارات أن تُختزل من بيضة القبان الإسلامي إلى فاتيكان الإسلام.

الدوحة 17-06-2017

https://www.sasapost.com/opinion/saudi-arabia-balance-point/

ظهرت المقالة السعودية .. وتصدّع بيضة القبان أولاً على نخبة الفكر
written by aymanalrefai

بعض مفاهيم نظرية العدالة لجون رولز والمنظور الإسلامي لها

أيمن قاسم الرفاعي

الدوحة 10/05/2015م

إن جل ما أراده رولز من فرضيته المتخيلة للعدالة، والمستندة إلى الوضع الأصلي وستار الجهل ثم تجسيد هذه العدالة في الدستور أو التشريع الأساسي لرابطة بشرية ذات تنظيم جيد، ما هو إلا عملية خلق ظروف افتراضية لإنشاء وسط ومناخ حيادي يحياه أناس حياديون ذوو مواصفات خاصة لوضع أحكام حيادية لهم تحدد وجه العدالة الذي يتصورونه فيما بينهم. وبهذا التبسيط لنظرية رولز، يمكننا القول أن فرضيته هذه تشكل قمة ما وصلت إليه العقلانية في وضع أسس العدالة التي تناسب البشر، ورغم كافة الآراء التي انتقدت النظرية إلا أنها تبقى حتى الآن النظرية الوضعية الأقوى حجة والأقدر على الإجابة على كثير أسئلة أعيت ما قبلها من نظريات، خاصة بعد ما قدمه رولز نفسه من تعديلات وتوضيحات لنظريته بعدما انتشرت ورد عليها الناس.

لكن من وجهة نظر إسلامية، تستند إلى الإيمان والعقل معاً، لا أرى فيما يفعله رولز إلا محاولة معقدة (وهي مبررة) من وجهة نظري لعقلنة العدالة التي جاء بها الإسلام، فالعدالة في الإسلام تستند في أسسها ومبادئها الكبرى إلى الشارع سبحانه، وما أنزله تعالى من أحكام ومبادئ تشرح للناس في نصوص إلهية عامة ما ينفعهم وما يضرهم وما يصلحهم وما يفسدهم، وتؤصل لهم منهج العدل ليتخذوه إماماً وتنهاهم عن طريق الظلم سواء لأنفسهم أو فيما بينهم ويتوعدهم إن هم ساروا فيه، حيث قال تعالى: )إنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيراً ( 58 النساء. كما وجاء في الحديث الشريف ((عن أبي ذر الغفاري t، عن النبي e فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: “يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا …. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه” أخرجه مسلم)).

فالوضع الأصلي للعدالة الذي شرحه رولز، هو وضع افتراضي لبيئة خاصة بدائية من الثقافة، في حين أن الوضع الأصلي للعدالة التي فرضها الله هو الحياة الواقعية المعاشة لسائر الناس في سائر الأزمان والأماكن بكل ما تحويه من واقع وتفاصيل، فشتان بين تصور متوهم وبين واقع معاش، سواء من حيث القدرة على الإحاطة بكل حاجات ومتطلبات ومنافع الناس التي تستدعي تحقق العدالة فيها، أم من حيث بلوغ الحقيقة التي افترضها رولز انها ملازمة للعدالة في نظريته، لكن افتراض رولز هذا يتناسب مع عقلانيته التي لا تستند إلى أي قدر من البعد الإيماني الذي يمنحنا إياه الإسلام، والشاهد ان العدالة المتصورة لبيئة متخيلة حتى لو استندت إلى العقلانية لا تناسب منطقياً ولا حتى واقعياً (كما يقول بذلك أيضاً رونالد دوركن) إلا واقع متخيلاً لا حقيقياً معاشاً وهي بذلك غير موجودة.

وستار الجهل المفترض أنه يلف المشرعين من واضعي العدالة من حيث مواصفات ومميزات محددة خاصة بهم، يقابله في الإسلام حقيقة العلم المطلق للمشرع الأعظم سبحانه بسائر الأحوال والأعمال والخصائص والصفات، فشتان آخر بين من يبني على ستار من الجهل بذاته وصفاته، ومن يبني على رواسخ العلم واليقين المطلقين بذاته وصفاته قبل احوال من يشرع لهم وصفاتهم.

كما ان الناس المشرعين الذين اختارهم رولز وافترض لهم جو الحيادية الذي سيصلون اليها نتيجة جهلهم بذواتهم وفق ما حدده، تماماً مثلما افترض فيهم الحرية والعقلانية والإدراك، يقابلون في العدالة الإسلامية الشارع سبحانه وتعالى الرحمن بعباده الرحيم بسائر البشر والحريص على صالحهم والعليم بهم علماً مطلقاً متحققاً، فأنى لبشر متوهمين يفترضهم عقل رولز نفسه القاصر كسائر عقول البشر بعلمه ومقدراته مهما بلغ من شأن، أن تشرع خير وعدالة تقارن بما يمكن ان يشرعه خالق البشر الخبير  بهم وبطبائعهم وصفاتهم العليم بخيرهم والحريص على نفعهم وهدايتهم من دون حيادية متوهمة بل بحرص الأم الرءوم برضيعها وبسواسية أسنان المشط بين عياله.

وأخيراً الدستور والتشريع الأساسي الذي ستتحد به العدالة وفق رولز، يقابل الدستور الإلهي المتمثل في القران الكريم الذي ضمنه الله منافع البشر كافة الأساسية منها والكمالية (وهي التي بنى عليها رولز عدالته التوزيعية)، في وصفة متقنة خبيرة بالبشر وما يصلحهم في واقعهم المعاش لا في افتراض متوهم ولكل زمان ومكان.

هكذا نرى أن افتراض رولز الحيادي صعب أن يقبل من وجهة نظر إسلامية طالما ان الفرضية الإسلامية للعدالة هي المتفوقة بكمالها وأحكامها وشمولها، لكن من المفيد جداً فهم نتائج رولز التي خلص إليها وليس افتراضاته، والاستفادة من هذه النتائج في بناء نظرية عدالة اجتماعية إسلامية متكاملة مستندة إلى المبادئ والقيم والمقاصد الإسلامية ومستنيرة بالمفاهيم والحلول العلمية والعقلية التي انتجتها نظرية رولز بما يناسب أهل هذا الدين والناس سواء وفق مقتضى المكان والزمان.

لقراءة البحث كاملاً وتحميله PDF يرجى الضغط على الرابط التالي:

نظرية العدالة لجون رولز والمنظور الإسلامي لها

ظهرت المقالة نظرية العدالة لرولز من منظور إسلامي أولاً على نخبة الفكر
written by aymanalrefai

يخشى الكثير من منظري الإسلام على النظام السياسي في الدول الإسلامية (ذات الغالبية المسلمة) من الديمقراطية وما يمكن أن تجلبه بمفاهيمها الغربية الأصل من قيم ومبادئ تتناقض مع الإسلام ومبادئه والنظام السياسي الإسلامي الذي يتصوره هؤلاء المنظرين مستمداً من الممارسة التاريخية العظيمة لدولة الإسلام وبخاصة عهد الخلفاء الراشدين، ومستنداً إلى مرجعية عظيمة من نصوص القرآن والسنة النبوية، معبرين عن مخاوفهم هذه بأن من ارتضى الدخول في لعبة الديمقراطية عليه أن يرضى بكافة قوانينها وقواعدها وعلى مختلف المستويات، ناهيك عما تقوم به الدول الغربية من استغلال لهذا المصطلح للهيمنة على الشعوب والأمم وفرض معاييرها الحضارية الخاصة واستغلال مقدرات هذه الشعوب بحجة نشر الديمقراطية من خلال استخدام مفهوم فضفاض غير محدد الملامح، يغري الشعوب ويجعلها تندفع تجاهه مدفوعة بكل توق لفضيلة وقيم تظن انها من الديمقراطية دون وعي سياسي حقيقي بكافة أبعادها، ونظراً أيضاً لما يمكن أن تحدثه الديمقراطية ومبادئها من تغييرات ونتائج على مستوى الفرد والمجتمع والأمة مغايرة للصبغة الإسلامية، مثل فوز غير المسلم بمنصب الولاية العامة والمناصب السيادية أو إقرار دستور وشرائع غير إسلامية للمسلمين أو ما قد تستورده من مفاهيم الحرية الشخصية المطلقة غير المقيد بأي قيم أو مبادئ ناسفة بذلك المنظومة الإسلامية للمجتمع ومغرِّبة كل ما فيها تحت وطأة قواعد لعبة الديمقراطية نفسها.

لا شك أن مثل هذه المخاوف مبررة، ولها أسبابها الموضوعية وأدلتها سواء من الإسلام أو حتى من الواقع،  شأنها في ذلك شأن ما للآراء المقابلة أيضاً والتي ترى الديمقراطية هي ذاتها الشورى الإسلامية أو أنها جزء أصيل من الإسلام بمبادئها وقيمها وأنها مجموعة قيم ومبادئ تتخطى فكرة  الانتخاب وحكم الأكثرية، وإنما هي ثقافة ومنظومة قيمية في الدرجة الأولى، ويجب على المسلمين أن يقبلوا عليها دون تردد، وان يتناولوها بقالبها المطبق الواضح للجميع. لكن مقتضى الحكمة يقول: يجب ألا تحمل الأمور على إطلاقها لا في السلب ولا الإيجاب، وإنما النسبية والتفاضل بين المفاسد والمصالح هو الميزان الذي يجب أن توزن فيه القضايا خاصة إن كانت بمثل هذه الأهمية، وإن كان هناك من تخوف من تأثير تبني الديمقراطية فإن هناك مخاوف مماثلة وربما أخطر من عدم تبني مبادئها وآلياتها على المجتمع المعاصر، وذلك لعدم توافر رؤية إسلامية منظومية عصرية واضحة لآليات اختيار أنظمة الحكم وعناصرها، وأسس عملية واقعية للتمثيل تمكنها من الخروج بقيادات حاكمة مناسبة مع ضمان التداول السلمي للسلطة (المحدد زمناً أو غير المحدد) دون الوقوع بين فكي الديكتاتورية والاستبداد، هذا بالإضافة إلى أن جميع تلك المخاوف يتم حصرها بالمجتمع ذي الغالبية المسلمة، ولكن الأمر الذي يطرح نفسه بقوة في ذات الآن، ما هو الحال بالنسبة للمسلمين في الدول التي يشكلون أقلية فيها؟، أو تلك المهمشين فيها تحت وطأة الأنظمة العلمانية الصارمة؟، التي أقصت الدين بكل مظاهره وأسسه من الحياة العامة للمجتمع وضيقت على أبنائه، أليس من المبرر لهذه الأنظمة أن تمارس الاقصاء والتضييق وإحكام سيطرتها وسلطتها بالأسلوب الاستبدادي الذي تراه طالما أن الديمقراطية هي عدو ونظام كفر في نظر المسلمين أنفسهم؟.

سيتناول هذا البحث بالدراسة موضوع الديمقراطية في إحدى الدول الإسلامية ذات النظام العلماني الصارم، حيث ستكون تركيا نموذجاً لهذه الدراسة، هذا النظام الذي أقصى الإسلام من الحياة العامة وحاربه على مدة عدة عقود من خلال تطبيق مختلف الممارسات القانونية والدستورية والاجتماعية التي ساهمت في تغريب الإسلام عن أهله وإعادة قولبته وفق ما تشتهيه علمانية حكامه، ثم سنقف على حقيقة الدور الذي قامت به الديمقراطية فيما بعد وإلى أي مدى ساهمت في إعادة العدالة للإسلام والمسلمين وإنصافهم في دينهم أمام المبادئ العلمانية الاقصائية لكل ما هو ديني، وهل حقاً يمكن للديمقراطية ان تلعب هذا الدور المنصف بالنسبة للشعوب وبخاصة المسلمين في مثل هذه الأنظمة؟، أو حتى في الدول ذات الأقلية المسلمة التي تعامل على ذات الشاكلة ؟،  وما هي الدروس المستفادة لكلا الطرفين الذين أشرنا إليهم في بداية حديثنا من معارضين ومؤيدين للديمقراطية ؟، وكيف يمكن لنا حقيقة كمسلمين أن نقف موقف إنصاف من الديمقراطية وسواها من النظريات الغربية التي يمكن الإفادة منها في حياة المسلمين وواقعم؟، وما هي هذه السبيل للاستفادة منها دون ان نجعلها تتغول على الإسلام فتغربه بين أهله تفريطاً، أو تجعل المتشددين يغربون هذا الدين وأهله عن عالمهم وواقعهم المعاش إفراطاً؟.

 لمابعة قراءة البحث وتحميله كاملاً PDF يرجى الضغط على الرابط التالي:

بحث – هل يمكن للديمقراطية أن تكون وسيلة لإنصاف الإسلام كدين

أيمن قاسم الرفاعي

الدوحة 07/05/2015

ظهرت المقالة هل يمكن للديمقراطية أن تكون وسيلة لإنصاف الإسلام “كدين” ؟ – تركيا نموذجاً أولاً على نخبة الفكر
written by aymanalrefai

البيروقراطية – ماهيتها، تجربتها، تقييمها، رؤيتها من منظور إسلامي

أيمن قاسم الرفاعي

إن ما يميز المجتمع الحديث عن باقي المجتمعات، خاصة البدائية منها هو ما يعرف بالتنظيم، والذي يعتبر عاملاً جوهرياً وأساسياً لبقاء أي مجتمع واستمراره، إضافة إلى أنه وبهذا المعنى، فهو موجود في كل الأنظمة أو الأنساق الإنسانية التي تندرج ضمن النسق الكلي ألا وهو (المجتمع). وقد عرفت المجتمعات الإنسانية تطوراً مطرداً خاصة منذ النصف الثاني من القرن العشرين، حيث تسعى هذه المجتمعات إلى تحقيق التنمية في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وحتى الثقافية، ولقد أصبح المجتمع الحديث يبنى على أساس جملة من الوحدات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، والتي هي بأمس الحاجة لمجموعة من الفاعلين الاجتماعيين للمحافظة على بقائها واستمرارها والعمل على تطويرها، ولقد ساهم هؤلاء الفاعلين وإلى حد ما في خلق جملة من النظم والقواعد التي تسير وفقاً لها هذه الوحدات والأنساق والتي من بينها التنظيم البيروقراطي، والذي يعتمد على مجموعة من القواعد والقوانين التنظيمية التي تحكم وتحدد طبيعة العمل فيه، فنشاط المنظمات بما تقوم به من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة قائم على التنظيم البيروقراطي، بالإضافة لكونه يخدم المؤسسات ويتعدى ذلك لصالح الإدارة والعمال والجمهور.¹¹

ولكن ورغم ظهور النموذج البيروقراطي للتنظيم في مطلع القرن العشرين بصورته المثالية على يد ماكس فيبر (1864 – 1920م)، عالم الاجتماع الألماني، الذي قدم ما يسمى بالنموذج المثالي للتنظيم البيوقراطي، إلا أن هذه التنظيم لا يزال بحاجة للكثير من البحث والدراسة لمضامينه وسماته وأبعاده النظرية والتطبيقية وما ظهر فيه من مزايا وعيوب ومقارنه بالتنظيمات المعاصرة، كذلك محاولة اسقاط الضوء عليه بشكل خاص من منظور إسلامي يتناوله من واقع القيم والمبادئ الإسلامية، وكذلك التجربة التاريخية، وهو ما سأحاول تناوله إن شاء الله في هذا البحث المقتضب حول البيروقراطية.

للاطلاع على البحث كاملاً يرجى زيارة الرابط التالي:

بحث البيروقراطية

ظهرت المقالة بحث – البيروقراطية ورؤيتها من منظور إسلامي أولاً على نخبة الفكر
written by aymanalrefai